السعودية ضمن أفضل خمس دول حققت إصلاحات اقتصادية

 افتتح النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز فعاليات منتدى التنافسية الدولي
الخامس نيابة عن العاهل السعودي الملك عبدالله، الذي يقام هذا العام تحت شعار " الابتكار والإبداع لتحقيق تنافسية مستدامة ".
وقال الأمير نايف في مستهل كلمته أن العاهل السعودي الملك عبدالله "سيكون قريبا بين قلوب شعبه"، شاكرا ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس استقباله.
وأوضح الأمير نايف في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن السعودية تعطي أولوية قصوى لرفع تنافسية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مضيفا أن السعودية هي من أفضل خمس دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية.
وأشار النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف أن ما تحقق من تقدم وتطور على هذا الصعيد ما هو إلا البداية حيث ستواصل السعودية دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي  كشريك استراتيجي في التنمية.

إلى ذلك ذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المنظمة للمنتدى التنافسي العالمي عمرو الدباغ أن السعودية بذلت جهودا مكثفة أثمرت عن إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية وتحسين البيئة الاستثمارية، وأضاف أن هذه الإصلاحات مع وجود الاستقرار الأمني والسياسي أدت إلى تحقيق  المملكة  قفزات متتالية في التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار حيث حققت المملكة المركز الثامن عالميا في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2010 م و الذي يرصد حجم التدفقات الاستثمارية الفعلية  التي تشهده دول العالم.
وأضاف الدباغ أن أحد أهم أدوار المنتدى هو ترسيخ ثقافة التنافسية في المجتمع بجميع فئاته وتوظيفها كمحفز لرفع قدرات الاقتصاد السعودي وذلك من خلال تفاعل المنتدى مع محيطه المحلى من خلال مبادراته المختلفة التي يتم إطلاقها وتنفيذها كل عام لرفع تنافسية الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص.
ويشكل منتدى التنافسية الدولي التي أسسته الهيئة العامة للاستثمار في السعودية في العام 2006، أكبر تجمع اقتصادي سنوي لمحركي المال في أكثر الدول تأثيراً في الاقتصاد العالمي كأمريكا والصين، وكذلك بعض الدول الصناعية المتقدمة التي يشارك ممثلون منها في أعمال المنتدى، الذي يطرح قضايا الاقتصاد العالمي الراهنة ضمن إطار التنافسية المسئولة، وإطلاق مبادرات جديدة تعنى بتشجيع القطاع الخاص، لتبني ممارسات مبتكرة وبرامج قطاعية جديدة، تثري البيئة التنافسية وتتيح للقطاع الخاص المشاركة الفعالة في دعم التنمية المستدامة على المدى البعيد.