قال مسؤولون يوم الخميس ان فرنسا ستبدأ في تطبيق حظر على ارتداء المسلمات للنقاب اعتبارا من الشهر المقبل مما يعني ان أية منتقبة ستكون عرضة للاستدعاء لمركز شرطة وأن يطلب منها خلع النقاب أو دفع غرامة.
ويقول المسؤولون ان القانون رمزي بالأساس وان الشرطة لن تستدعي كل منتقبة يرونها لتجنب وصم المسلمين.
لكن أحد ائمة باريس قال ان اجبار المنتقبات على تقديم أنفسهن لمركز شرطة لن يكون امرا مريحا في حد ذاته.
وحين أجيز حظر النقاب العام الماضي عبر زعماء مسلمون عن خشيتهم من أن يؤدي الى معاملة الشرطة للمنتقبات على نحو غير عادل أو تعرضهن للتحرش.
وقال موسى نيامبيلي وهو امام مسجد في شمال باريس "ردي فعلي الحقيقي هو أن أقول ان ذلك كله (تصرف) أخرق."
ويحرم الحظر ارتداء أي زي يخفي ملامح الوجه في مكان عام ويشمل ذلك الشوارع ووسائل المواصلات العامة والمحال والمدارس وقاعات المحاكم والمستشفيات والمباني الحكومية.
وتلقت الشرطة تعليمات بأن تستدعي اعتبارا من 11 ابريل نيسان المنتقبات الى مركز للشرطة حيث سيطلب منهن خلع النقاب من أجل "كشف الهوية" وتركه. وفي حال رفض المنتقبة خلعه تدفع غرامة مالية قيمتها 150 يورو.
وقال نيامبيلي لرويترز "توقفك الشرطة امام الجمهور وترغمك على اتباعهم الى مركز (الشرطة) كشخص غير مرغوب فيه...هذه كلها (مسألة) مظهرية اكثر مما ينبغي."
ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا خمسة ملايين نسمة ويشكلون أكبر الطوائف الاسلامية في أوروبا. وتقول الحكومة ان عدد المنتقبات يقل بقليل عن ثلاثة الاف امرأة.
وفي سياق جهودها في مجال العلاقات العامة أطلقت الحكومة موقعا الكترونيا يدعو لكشف الوجه وطبعت ملصقات وكتيبات لعرضها في مجالس البلديات.
وفي واحد من تلك الملصقات وتحت صورة "ماريان" الشخصية النسائية التي ترمز للجمهورية الفرنسية كتب "غير مسموح لاي أحد في مكان عام بارتداء زي مصمم لاخفاء الوجه."
ويجيء تطبيق الحظر في حين يولي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اهتماما خاصا بالاسلام ودوره في مجتمع علماني قبل انتخابات رئاسية تجرى عام 2012 .
وانتقد بعض المعارضين الحظر باعتباره أداة سياسية محضة في ضوء ندرة المنتقبات في فرنسا.
وتأكدت المخاوف من أن يؤدي الحظر إلى إهانة المسلمين العام الماضي حين هاجمت امرأة فرنسية سائحة اماراتية منتقبة في متجر فاخر متعللة بالحظر المقرر.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire