لندن: يسود الذعر أوساط أصحاب السيارات وشركات النقل والمواصلات بسبب التصاعد المتلاحق والسريع في أسعار النفط والوقود. وهذا بالطبع من جراء الأجواء العاصفة التي تهب على المنطقة العربية منذ بداية ثورة الياسمين في تونس وصولا إلى أحداث ليبيا الحالية.وتبعا لمؤسسة «رابطة السيارات» البريطانية فقد تجاوز سعر الليتر من البنزين العادي الخالي من الرصاص عتبة 1.32 جنيه ليصل بسعر الجالون الى 9.6 دولار، بينما وصل سعر جالون الديزل الى 10.6 دولار.
وهذا نفسه يهدد بالصعود من دون أمل قريب في الانخفاض الى مستويات معقولة.وتبعا للخبراء والمراقبين فإن الأنماط التي اتخذتها هذه الأسعار منذ بداية العام الحالي تعني أنها في طريقها للوصول الى عتبة 12 دولارا للجالون وربما أكثر في القريب العاجل. وكانت بعض العناوين الصحافية السائدة تصب في سيناريو يقول إنه ما لم تستقر الأوضاع في الشرق الأوسط «فستصبح قيادة السيارة على شوارع بريطانيا حكرا على القلة الثرية».
ويتأذى البريطانيون بشكل خاص من ارتفاع أسعار النفط لأن وزارة الخزانة أضافت زيادة أخرى في الأسعار عموما ابتداء من الرابع من يناير / كانون الثاني الماضي عندما رفعت ضريبة القيمة المضافة VAT من 17.5 في المائة الى 20 في المائة. كما أن هذا يأتي مضافا بدوره الى ضريبة وقود قدرها بنس (1.6 سنت) عن كل ليتر فوق نسبة التضخم. ويرفع التضخم بدوره هذا الرقم الى 5 بنسات (8 سنتات) لليتر.
ويذكر أن وزير الخزانة، جورج اوزبورن، وعد بفرض هذه الزيادة الأخيرة منذ الأول من ابريل / نيسان المقبل. وهو يتعرض حاليا لضغوط عالية من أجل تخليه عن هذه الضريبة الأخيرة وإن كان هذا سيؤذي برنامج التعافي الاقتصادي الذي تنتهجه حكومته بحزم مؤلم.
ولمن يملك سيارة تعمل بالبنزين العادي فقد ارتفع متوسط مصروفه الشهري من حوالي 195 دولار في مارس / اذار 2010 إلى حوالي 230 دولارا في الشهر نفسه من العام الحالي. وتأتّى هذا رئيسيا بسبب ارتفاع سعر برميل النفط الخام في الفترة نفسها من 85 دولارا إلى 113.
الأثر الليبي
أوروبا هي المتأثرة أكثر من غيرها بالأحداث في ليبيا لأنها أكبر مستورد لنفطها. فإيطاليا تحصل على حوالي 32 في المائة منه، بينما تستورد المانيا 14 في المائة، وفرنسا والصين 10 في المائة، في حين تستورد الولايات المتحدة 5 في المائة منه. ويقول خبراء السوق إن النقص في الصادرات الليبية يمكن ان يعوَّض من لدن دول منتجة أخرى مثل نيجيريا واذربيجان لأن نفطهما الخام مشابه لليبي من حيث أنه خفيف القوام ويحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت ولهذا يكثر الطلب عليه. وتضخ المملكة العربية السعودية نحو 9 ملايين برميل في اليوم وباستطاعتها إضافة 3.5 مليون برميل أخرى. ويقول المطلعون إنها وعدت بزيادة إنتاجها لتعويض النقص الحالي. ورغم أن هذه أنباء طيبة للسوق العالمية، فهي لا تعوّض حقيقة عن النفط الليبي لأن الإنتاج السعودي ثقيل القوام ويحتوي على نسبة أعلى من الكبريت. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire