اتساع نطاق التجسس بأمن الدولة يصيب المصريين بالصدمة

يتواصل اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام الغربية بتداعيات ثورة الشباب التي شهدتها مصر منذ 25 كانون الثاني- يناير الماضي، وكذلك تداعياتها المستمرة حتى الآن. ولعل أبرز ما يحظى بالإهتمام الآن هو ما يتعلق بتلك الإقتحامات التي قام بها المئات وربما الآلاف من المتظاهرين لمباني جهاز أمن الدولة ومقراته مطلع الأسبوع الحالي، وهو الجهد الذي اعتبرته صحيفة "النيويورك تايمز" الأميركية جزءًا من اندفاع ما بعد الثورة للكشف عن بعض من أحلك جوانب الدولة. 

فمع استمرار تدفق الملفات من داخل هذا الجهاز المرعب، بدأت تظهر قوائم لمخبرين من داخل جماعة الإخوان المسلمين وأسماء القضاة الذين ساعدوا في تزوير الانتخابات البرلمانية السابقة. وحتى الناشطين الشبان الذين كانوا على دراية بأنهم مراقبون، قد فُجعوا بمستوى التفاصيل التي وجدوها عن أنفسهم في ملفات أمن الدولة.

فقد وجدت إحدى الناشطات صورة لها هناك، كانت قد إلتُقِطت لها خلال تواجدها في حفلة، واكتشفت ناشطة أخرى تفريغًا حرفيًّا لمبادلات الرسائل النصية مع زوجها. في حين عثر ناشط ثالث على أوراق خاصة بالسيرة الذاتية لجده الشهير، الذي كان من قادة الإخوان.

وقالت سلمى سعيد، التي كانت من بين الأشخاص الذين بادروا إلى اقتحام المقر الرئيس للجهاز مساء يوم السبت الماضي: "لقد كان الأمر مربكًا. فلم يكن يُصدَّق أن أتواجد في غرفة مليئة بالملفات وأرى صورة لي ولزوجي كانت قد التُقِطت لنا ونحن في شرفة أحد الأصدقاء". 

وبعد زيارته للزنزانة التي كان محتجزًا فيها، كتب حسام الحملاوي، وهو أحد الناشطين، على موقع تويتر، إنه لم يتمكن من التوقف عن البكاء. كما كشف مقطع تم بثه على الإنترنت للجناح الفاخر الخاص بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وقد عُثِر بداخل غرفة النوم الخاصة به على بشاكير حريمي ورجالي.

ثم مضت الصحيفة تقول إن الاقتحامات التي تعرضت لها المقار الرئيسة لجهاز أمن الدولة قد تركت المصريين في حالة من الحذر والتخوف من المسار الذي تتجه البلاد صوبه. وأشارت إلى أن التحذيرات الصارمة التي صدرت عن المجلس العسكري الموقت بشأن حفظ المعلومات الحساسة قد تسببت في إبطاء الإفراج عن الوثائق. 

وتابعت الصحيفة حديثها بنقلها عن الكاتب الصحافي المعروف إبراهيم عيسى، قوله: "هذه لحظة تتكشف على أعتابها ما كان مخفيًا، لكن المشكلة تكمن في الطريقة التي سيتم من خلالها استخدام تلك المعلومات. وما حدث يفوق قدرة الناس على التحمل والاستيعاب". ويريد المصريون الآن محاسبة المسؤولين عن سنوات الاعتقال والتعذيب، وكذلك طريقة تحول دون منح أي منظمة مثل هذه الصلاحيات في المستقبل. 

ويُعتَقد، بسحب ما ذكرت الصحيفة، أن هناك ما يقرب من 100 ألف موظف في جهاز أمن الدولة، لكن الملفات التي ظهرت حتى الآن لم تحدد كثيرًا من الأسماء. ومع هذا، فقد وردت في بعض الوثائق أسماء لقضاة ساعدوا في تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت العام 2005، وكذلك أسماء لمخبرين من داخل جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي تسبب في إثارة موجة من النقاش. وقد كتب شخص يدعى عبد الرحمن خالد على صفحة تنشر تلك الوثائق على الفايسبوك، قائلاً "هذه الوثائق تعرض حياة كثيرين للخطر. لكن هل ينبغي علينا أن نوفر الحماية للجواسيس؟". 

ولفتت النيويورك تايمز في الختام لما أكده محمد عصمت، وهو كاتب في صحيفة الشروق اليومية، حيث قال "لا بد من حل جهاز أمن الدولة بهيئته الحالية، وجميع موظفيه، على الفور. ويجب بناء هيكل أمني جديد يعرف كيف يحمي أمن المواطن ويدرك قيمة حقوق الإنسان. فلا يمكن أن يُحَوَّل إلى أداة قمع كما حدث في عهد مبارك".