الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن إلى فرض حظر جوي على ليبيا

أفاد دبلوماسيون مشاركون في الاجتماع الطارىء للجامعة العربية السبت 12-3-2011 أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على "دعوة مجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولياته بفرض حظر جوى على الاجواء الليبية لحماية الشعب الليبى". وعارض القرار التوافقي كل من سوريا والجزائر واليمن والسودان.

وحذرت دمشق من أن يمهد قرار عربي بفرض حظر جوي على ليبيا إلى تدخل عسكري خارجي.

وقال السفير السوري في كلمته التي وزعت على الصحافيين "ما هي الضمانات التي يمكن أن نركن اليها.. والتي تكفل أن لا يصبح أي قرار عربي بفرض الحظر الجوي على ليبيا مجرد تمهيد للتدخل العسكري".

فتح قنوات الاتصال مع المجلس الانتقالي

وأضاف دبلوماسيون أن الجامعة العربية قررت فتح قنوات اتصال مع المجلس الوطني الليبي المعارض الذي مقره بنغازي. وأكدت الجامعة العربية أن المجلس يمثل الشعب الليبي.

ويقول مسؤولون في الجامعة العربية إنها بالفعل على اتصال مع المعارضين بشأن الوضع على ارض في ليبيا.

وكان حلف شمال الأطلسي قد قال إن موافقة الجامعة العربية ضرورية لأي عمل عسكري.

وأعلن مجلس التعاون الخليجي تأييده لفرض حظر جوي على ليبيا

وفي وقت سابق السبت، دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية, إلى فرض منطقة للحظر الجوي في ليبيا، معرباً عن أمله في أن تلعب الجامعة العربية "دوراً" في إقامتها.

الدول الغربية تصعد الضغوط على القذافي

وجاءت الدعوة قبل ساعات من انعقاد الاجتماع الطارئ الذي دعا له وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية، في القاهرة، لبحث تصاعد العنف في ليبيا.

وصعّدت الدول الغربية من ضغوطها على القذافي، وفي ظل تردد الدول العربية في الدعوة إلى فرض منطقة حظر جوي على ليبيا.

وكان مسؤول في جامعة الدول العربية أكد أمس الجمعة أن الجامعة لن تسمح لوفد ليبي بحضور الاجتماع الاستثنائي الذي تعقده يوم السبت، لكن ممثلي الجامعة قد يجتمعون مع المبعوثين الليبيين على هامش الاجتماع لبحث سبل إنهاء الأزمة.

من جانبه، أعلن الاتحاد الإفريقي عن تشكيل لجنة لإنهاء الأزمة الليبية بمشاركة زعماء جنوب إفريقيا وأوغندا وموريتانيا والكونغو ومالي.

وقال إنهم سيشكلون لجنة للسفر إلى ليبيا قريباً للمساعدة في إنهاء العنف هناك والتواصل مع كافة الأطراف.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي دعوا في بيان أمس الجمعة في بروكسل "العقيد القذافي إلى التخلي عن السلطة على الفور" بعد أن فقد شرعيته.

وأعلن القادة أن "الاتحاد سيبحث جميع الخيارات اللازمة شرط وجود حاجة ضرورية وقاعدة قانونية واضحة ودعم من المنطقة"، مشيرين إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المدنيين في ليبيا.