أفادت مصادر مطلعة بأن الملك محمّد السادس قد غادر صوب فرنسا رفقة وفد مختلط من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين المغاربة، زيادة على مستشارين له، من أجل إجراء مباحثات عالية المستوى بخصوص وضعية المنطقة المغاربية التي أضحت في وضع اجتماعي جد حرج بعد سقوط نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بنعلي.
الصحفي المغربي علي لمرابط أفرد حائطه الفايسبوكي، الذي غدا منشورا إلكترونيا خاص بالكاتب، أن مغادرة الملك المغربي للبلاد قد كانت ليل الخميس الماضي، قبل أن يزيد بأن الزيارة تحاط بالسرية وأن فرقا عسكرية قد تم استقدامها من الأقاليم الجنوبية قبل مركزتها ما بين الرباط والدار البيضاء في وضع تأهب للتدخل في فض أي احتجاج شعبي واسع محتمل.
منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بأكملها، بما فيها المغرب، أضحت حاملة لتوجس متنام وسط كبار مسؤوليها من انتقال التجربة الثورية التونسية إلى مناطق نفوذها الترابي.. وقد برز هذا المعطى من خلال ثلة تصريحات لـ "خبراء" يحاولون تجنيب بلدانهم هذه التداعيات بالحديث عن وجود خصوصيات وجملة إصلاحات تعد واقية من مد الاحتجاج المرصودة التي نالت من النظام التونسي وفي طور الإجهاز على النظام المصري، في حين ارتأى حكوميون اتخاذ تدابير أمنية واجتماعية واقتصادية من باب الاحتراز.
وضمن ذات التحركات الرامية للإحاطة بأي احتجاج شعبي مفترض برزت الخرجة الأخيرة للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خالد الناصري، الذي أعلن عن وقف وتيرة الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية بنقل 10% من اعتمادات الاستثمار صوب صندوق المقاصة لتوفير السيولة الكافية للدعم الذي قيل بأنه لا رجعة فيه.. أما مصادر من أوساط المعطلين الآلفين للتظاهر أمام البرلمان المغربي فقد أفادوا بأن مستشارين للوزير الأول عباس الفاسي قد طالبوا بوقف الاحتجاجات بناء على وعود مفادها أن الـ20 يوما المقبلة ستشهد معالجة كافة الملفات وتشغيل كل الأطر العليا المعطلة المنتمية للمجموعات التي ينتظم فيها العاطلون.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire