رئيس الوزراء المغربي يلمح إلى الإنسحاب من الحكومة

أبدى رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي استعداده للانسحاب من الحكومة مؤكدا أنه سيتخذ موقفا مناسبا في الوقت المحدد ذلك في إشارة إلى انتظار نتائج التحقيقات النيابية في أحداث مدينة العيون.

---

يبدو أن الهزات الارتدادية لزلزال "الاثنين الأسود" في مدينة العيون، الذي خلف قتلى وجرحى وخسائر مادية جسيمة، لن تتوقف إلا بعد أن تخلط المزيد من الأوراق، حتى داخل بيوت الأحزاب، بعد أن كانت وراء جملة من التغييرات، التي أجراها العاهل المغربي الملك في صفوف المحافظين والعمال، وموظفي وزارة الداخلية.

ففيما تستعد اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في الأحداث لتحل في المدينة، أفادت يومية "الصباح" أن أعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (قائد الائتلاف الحاكم في المغرب) طالبوا رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، عباس الفاسي، باتخاذ موقف صريح حيال أحداث العيون الأخيرة، والاتهامات التي وجهت إلى قياديين في الحزب في المنطقة بالمسؤولية عنها.

وذكرت اليومية المغربية أن رئيس الوزراء (الأمين العام للحزب) ردّ على ضغوطات أعضاء اللجنة التنفيذية، يتقدمهم حمدي ولد الرشيد، رئيس بلدية العيون، بالقول إنه مستعد للانسحاب من الحكومة إذا كان ذلك من شأنه أن يرضي قواعد الحزب ومسؤوليه في المنطقة الجنوبية، مضيفة أن عباس الفاسي وعد باتخاذ موقف في الوقت المناسب في إشارة إلى انتظار نتائج اللجنة النيابية.

ويأتي هذا في وقت، ستنتقل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث (كديم إيزيك)، في الساعات المقبلة، إلى مدينة العيون، حيث ستباشر مهامها في المكان عينه.

وكانت اللجنة عقدت، في الأيام الماضية، 7 اجتماعات على المستوى المركزي في مدينة الرباط.

وذكر بلاغ للجنة أنه، في إطار البرنامج الذي سطرته اللجنة واصلت اجتماعاتها، حيث خصصت الجلسة السابعة للاستماع إلى شهادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، استغرقت مدتها ساعتين ونصف.

كما عقدت اللجنة اجتماعا مماثلا استمعت فيه إلى شهادة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وسبق للجنة أن استمعت إلى شهادات كل من وزير الداخلية، والوالي السابق لمدينة العيون، وثلاث ولاة من وزارة الداخلية الذين كلفوا بمهمة في المنطقة.

وكان وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، نفى أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل مقتل مدنيين خلال قيام القوات المغربية بتفكيك مخيم لصحراويين.

وقال الوزير المغربي عن المواجهات، التي وقعت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في هذا المخيم الذي كان يؤوي نحو 15 ألف صحراوي، إن "القتلى كانوا في صفوف القوات المغربية. لم يسقط ضحايا مدنيون، لم يسقط مدني واحد ولم تحصل أعمال عنف. في مواجهة القوات المغربية كان هناك مجرمون وتم إطلاق زجاجات حارقة".

وشدد على أن "ما حصل في العيون (الصحراء الغربية) يشكل مدعاة فخر للمغاربة"، لافتا إلى أنه تم تفكيك المخيم "بشكل سلمي".

وكان النواب الأوروبيون اتهموا مرارا الرباط بأنها سعت إلى التعتيم على هذه القضية.

وبحسب الرباط، أسفرت المواجهات عن 13 قتيلا، بينهم 11 من قوات الأمن. لكن جبهة البوليساريو تحدثت عن "عشرات القتلى" من دون أن تحدد هوياتهم.

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، "أيّد" البرلمان الأوروبي قيام الأمم المتحدة بتحقيق حول "الحوادث العنيفة" التي رافقت تفكيك المخيم.