بريطانيا: أرباح ضرائب الوقود أعلى من عائدات السعودية والكويت

وجه عبد الله البدري، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول «اوبيك» ، في حوار حصري مع صحيفة «تايمز»، رسالة الى الشعب البريطاني مفادها هذا يعود الى الضرائب العالية التي تجبيها حكومتهم على الوقود. وقال إن أرباح الخزانة البريطانية من هذه الضرائب «تفوق ما تحصل عليه المملكة العربية السعودية والكويت من عائداتهما من صادرات النفط».

وقال البدري مخاطبا أصحاب السيارات البريطانيين: «حكومتكم تزعم أن ارتفاع أسعار الوقود تأتّى بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام. هذا غير دقيق. والصحيح هو أنها تفرض ضرائب عليه تأتي لها بأكثر مما تحصل عليه السعودية والكويت من ثروتيهما النفطية. هذه هي الحقيقة». ويذكر أن سعر برميل النفط الخام تجاوز 103 دولارات يوم الخميس للمرة الأولى منذ العام 2008. ومع الضرائب الحكومية في بريطانيا فإن هذا يعني أن سيارة متوسطة الحجم من سعة 55 ليترا تكلف صاحبها حوالي 110 دولارات لملء خزانتها. وكان سعر الليتر في في فبراير / شباط من العام الماضي أقل من 1.7 دولار لكنه تجاوز الدولارين الآن. ويتألف هذا الرقم رئيسيا من ضريبتي الجمرك والقيمة المضافة اللتين تؤلفان 67 في المائة منه.

وقال البدري، وهو اقتصادي وخبير نفط ليبي يتولى منصبه منذ العام 2007، إن اوبيك، التي تقف دولها الأعضاء وراء 40 في المائة من سوق النفط العالمية، على استعداد لزيادة الإنتاج في حال أدت الأحداث الجارية في مصر الى تعطيل الإمدادات الى أوروبا والولايات المتحدة عير إغلاق قناة السويس و/أو أنبوب سوميد (الذي يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدي كرير وهو بديل لقناة السويس لنقل البترول من الخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط).

لكن البدري ألقى باللائمة على الحكومة البريطانية - والحكومات الغربية عموما - باعتبارها المسؤولة أولا عن رفع أسعار التجزئة بحث أن خزاناتها تحصل على عائدات تفوق ما تحصل عليه الدول المنتجة للنفط الخام. لكن وزارة الخزانة في لندن رفضت هذا القول وردّت بأن الزيادة في أسعار الوقود ظلت، منذ سبتمبر / ايلول على الأقل، «مرتبطة بعوامل غير ضريبية». لكن ناطقا باسم مقر رئيس الوزراء البريطاني، 10 داونينغ ستريت، ناقض زعم الوزارة هذا. وقال إن السياسة الحكومية عموما هي خفض الضرائب على الوقود عندما ترتفع أسعار النفط الخام. لكنه أضاف قوله: «إحدى أكبر المشاكل الاقتصادية التي تواجهنا حاليا تتمثل في العجز المالي الهائل الذي نعاني منه، ولهذا قررنا رفع الضرائب على الوقود في محاولة لا بد منها لخفض ذلك العجز».

ومن جهته قال البدري إن أسعار النفط الخام الحالية «استثناء غير مألوف». وأضاف أنه يتوقع أن تنخفض الأسعار من 103 دولارات للبرميل في غضون الأسابيع الليلة المقبلة. وقال: «نعتقد أن سقف 100 دولار نفسه لن يؤذي النمو الاقتصادي العالمي. لكن أي شيء فوق هذا يبرر الشعور بالقلق. أحيط علما بمخاوف المستهلك، لكن المشكلة لا تتعلق بإنتاج النفط نفسه، وإنما بالضرائب الحكومية على الوقود».