السعودية تحاول تبني نهج متوازن لمواجهة التطرف

تقرير واشنطن 


اكتسبت أنشطة التنظيمات الإرهابية بمنطقة الخليج زخمًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة. ففي أعقاب حرب الخليج الثانية تزايد الوجود الأمريكي بصورة واضحة بمنطقة الخليج وهو ما اعتبرته التنظيمات الإرهابية ـ وعلى رأسها تنظيم القاعدة ـ فرصة لاستنزاف القوة الكبرى في العالم من خلال استهداف مصالحها بالمنطقة. 

فضلاً عن ذلك فإن الخليج بأهميته الاستراتيجية لدول العالم قاطبة يمكن أن يكون وسيلة للتأثير على مصالح الغرب. ومن هذا المنطلق فإن العمليات الإرهابية يمكن أن تعطى لهذه التنظيمات صدى أكبر كما يمكن أن تيسر لها استقطاب عناصر جديدة إذ تبدو في صورة المدافع عن مصالح المنطقة ضد القوى الغربية "الاستعمارية". 

وفي هذا السياق تأتى أهمية المقالة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي للباحثة المتخصصة في الشئون الدولية بالمجلس ماريسا بورجيس Marisa L.Porges وجاءت المقالة بعنوان التجربة السعودية لمواجهة التطرف "The Saudi Deradicalization Experiment" . وتستعرض الدراسة تجربة السعودية في إعادة تأهيل المعتقلين ومدى الاهتمام الذي يبديه المسئولون الأمريكيون بهذه التجربة وما إذا كانت قابلة للتطبيق في غيرها من الدول؟. 

نهج جديد للتعامل مع التطرف 

تبنت السلطات السعودية منذ عام 2004 نهجًا جديدًا للتعامل مع التهديدات الإرهابية اعتمد على التوفيق بين الأساليب الأمنية المعتادة وبين أساليب اجتثاث جذور الفكر المتطرف من خلال مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر المعتدل. وقد ارتكزت هذه الاستراتيجية بشكل رئيسٍ على إعادة تأهيل المعتقلين في السجون من خلال برامج لفهم الدين بصورة صحيحة والتأهيل النفسي. فضلاً عن تقديم الدعم المادي لهم بعد إطلاق سراحهم بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع مجددًا. وكانت الإرهاصات الأولى لهذه الاستراتيجية توحي بدرجة كبيرة من النجاح حيث تمكنت من إعادة دمج بعض المعتقلين في المجتمع. 

فقد خضع لبرامج إعادة التأهيل منذ أن بدأ ما يقرب من أربعة آلاف معتقل أشرف عليها عدد من رجال الدين وعلماء متخصصين في علم النفس والاجتماع فضلاً عن عدد من رجال الأمن الذين تعاملوا مع قضايا مماثلة. وركزت البرامج في بادئ الأمر على التعامل مع المعتقلين غير المتورطين بصورة مباشرة في عمليات إرهابية ولكن امتدت فيما بعد لتشمل المعتقلين المرحلين من معتقل جوانتنامو والمقاتلين العائدين من العراق وذلك من خلال مركز مستقل لتقديم المشورة والإرشاد. 

ومثل الجانب الديني أحد الجوانب الرئيسة في التجربة السعودية وهو ما أكد عليه كل من بروس ريديل Bruce Riedel وبلال صعب Bilal Y.Saab في دراسة بعنوان "جبهة القاعدة الثالثة: السعودية " " Al Qaeda’s Third Front: Saudi Arabiaونٌشرت بدورية واشنطن الفصلية The Washington Quarterly عدد خريف 2008، فقد مثلت الفتاوى الدينية جانبًا هامًّا من جوانب الاستراتيجية السعودية لمواجهة الإرهاب. فعلى سبيل المثال أصدر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام بالمملكة فتوى في الأول من أكتوبر عام 2007 تحظر على الشباب السعودي الانضمام للحركات الجهادية في الخارج. 

وفى هذا الصدد طرحت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي خلال شهر سبتمبر 2008 دراسة مفصلة لمحاور التجربة السعودية لكريستوفر بوشيك Christopher Boucek الباحث ببرنامج كارنيجي للشرق الأوسط والمحلل المتخصص في الشئون اليمنية وجاءت تحت عنوان "الاستراتيجية السعودية الليّنة في مكافحة الإرهاب.الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة". فالسياسة السعودية لمكافحة التطرف والراديكالية تتلخص في خطة أُطلق عليها "استراتيجية الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة" وهى استراتيجية مرتكزة على جانبين أولهما: اقتناع المسئولين السعوديين بأن مواجهة التطرف والإرهاب لا يمكن أن يتم بالوسائل الأمنية التقليدية بمفردها ولكنه يتطلب وسائل أخرى أقرب ما تكون إلى المواجهة والحرب الفكرية. 

والجانب الثاني عدم الاقتصار على إعادة تأهيل المعتقلين ولكن لابد من تبني نهج وقائي يحاول اقتلاع التطرف من جذوره ونشر الفكر المعتدل مما فرض مشاركة كافة مؤسسات الدولة في هذه التجربة وفى مقدمتها وزارة الداخلية وزارة التربية ووزارة الإعلام ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

اهتمام أمريكي بالتجربة السعودية 

استقطب النهج السعودي وبرامج إعادة التأهيل، حسب ماريسا بورجيس، اهتمام عديدٍ من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة التي رأت أن هذه البرامج يمكن أن يمثل نموذجًا يحتذي به من الدول الأخرى مثل أفغانستان. فضلاً عن إمكانية الاعتماد عليها كاستراتيجية للتعامل مع المعتقلين العائدين من جوانتنامو وهى القضية التي تنامت خلال السنوات الأخيرة وأصبحت أكثر تعقيدًا وخاصة في ظل تعهد الرئيس الأمريكي أوباما بإغلاق المعتقل. 

ومن هذا المنطلق حاول المسئولون الأمريكيون دفع الدول الأخرى للاستفادة من التجربة السعودية وفى الوقت ذاته حظت التجربة باهتمام خبراء مكافحة الإرهاب في كافة أنحاء العالم وطُرحت عديدًا من التساؤلات حول مدى ملائمتها وقابليتها للتطبيق في الدول الأخرى التي تعانى من الإرهاب المحلي وخاصة في الدول التي لا تستخدم الاقترابات الناعمة soft approaches في التعامل مع هذه التهديدات. 

تحديات واضحة 

تنتقل الدراسة إلى التأكيد على أن برامج إعادة التأهيل السعودية عانت من تحديات واضحة، على الرغم من الاهتمام الأمريكي بهذه التجربة وما أظهرته النتائج الأولية من مدى نجاح التجربة في معالجة عدد من المعتقلين وإعادة اندماجهم في المجتمع. فقد اعتمدت السلطات السعودية على معدل الارتداد أو النكوص كأداة للتأكيد على مدى نجاح التجربة السعودية خاصة أن المؤشرات الأولية أوضحت، بحسب السلطات السعودية، نجاح برامج إعادة التأهيل بنسبة 100%. ولكن كشف المؤشر ذاته فيما بعد عن المشكلات التي تواجه التجربة السعودية بعدما أعلنت السلطات بعد شهر يناير 2009 أن نحو 11 معتقل سابق في جوانتنامو عاودوا ممارسة الأعمال الإرهابية على الرغم من خضوعهم لبرامج إعادة التأهيل. 

وبدأت تتزايد الإشارات في هذا المضمار مع إعلان السلطات السعودية أن ما يقرب من 10 إلى 20% من المفرج عنهم يعودون لممارسة أعمال غير مشروعة، كما أوضح تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية أن نحو 74 من المعتقلين السابقين في جوانتنامو يعاودون ممارسة الأنشطة الإرهابية عقب إطلاق سراحهم منهم 11 على الأقل من الذين أنهوا برنامج إعادة التأهيل السعودي. 

ويضاف إلى ذلك ما أكد عليه كريستوفر بوشيك من أن التجربة السعودية يظل أمامها مواجهة التحدي الصعب عند تطبيقه بصورة كبيرة على العناصر الأكثر تشددًا لاسيما أن النسبة الغالبة من المشاركين في برامج إعادة التأهيل من العناصر الأقل تشددًا. وهو ما أكدت عليه السلطات السعودية عندما اعترفت بعدم استجابة نسبة كبيرة من العناصر الأكثر تطرفًا لبرامج إعادة التأهيل. 



ومن ثم أثيرت عديد من الشكوك حول دقة تقييم نتائج التجربة السعودية. 

واستجابت السلطات السعودية لهذه التحديات بإدخال تطويرات على برامج إعادة التأهيل وكان أبرزها ما حدث في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي افُتتح بشكل رسمي خلال عام 2007 وحاول الجمع بين الجوانب الأمنية والجوانب الاجتماعية، ويمكن إجمال أهم التطورات فيما يلي: 

أولاً: التركيز على الجوانب التعليمية الهادفة لتغيير سلوك المعتقلين وليس تغيير معتقداتهم الدينية فالمختصون يقدمون طائفة واسعة من البرامج المتخصصة في الشريعة وعلم النفس والتدريب المهني وعلم الاجتماع والثقافة الإسلامية والعلاج عن طريق الفن وألعاب القوى الأمر الذي يمكن أن يسهم في تغيير سلوكيات المعتقلين وإعادة اندماجهم في المجتمع. 

ثانيًا: تعاملت السلطات مع استخدام تنظيم القاعدة للجانب التاريخي كوسيلة لتجنيد مزيد من العناصر من خلال تطوير مركز إعادة التأهيل لبرامج تعليمية متخصصة في التاريخ والثقافة لمواجهة هذه المحاولات. 

ثالثًا: إعطاء دور أكبر لأسر المعتقلين، فبالإضافة إلى الزيارات التي تتم أثناء البرنامج، يحظى أعضاء أسر المعتقلين بفرصة تقديم الاقتراحات حاول كيفية تصميم البرامج المتخصصة لكل معتقل وكيفية تقييم التقدم الحادث في سلوكه كما يقوم خبراء المركز بإشراكهم في ملاحظة كيفية تجاوب كل طرف مع الآخر وتقييم انعكاس برامج إعادة التأهيل على سلوك المعتقلين. واعتمادًا على ما سبق يكون للأسرة دور في الإشراف على المعتقل عقب إطلاق سراحه والتأكد من عدم عودته للممارسات الإرهابية. 

رابعًا: تبنت السلطات السعودية اقتراب متعدد الأبعاد لتقييم مدى النجاح المتحقق في برامج إعادة التأهيل، في محاولة لتجاوز نقاط الضعف السابقة، بحيث يتم الاعتماد على الرصد داخل وخارج المركز وإعداد تقييمات منتظمة من جانب الموظفين لسلوك الخاضعين لبرامج إعادة التأهيل. 

تجربة شديدة الخصوصية 

تخلص بورجيس إلى القول بأن الجهود السعودية تؤكد على أهمية الإقترابات شديدة الخصوصية لمواجهة الإرهاب فالاستراتيجية السعودية تمثل استجابة لمشكلاتها الذاتية "تجربة شديدة الخصوصية" وبالتالي فقد يكون من الصعب أن تطبق التجربة السعودية كما هي في الدول الأخرى مثل أفغانستان وهو ما يمكن أن يتصادم مع طموح المسئولين الأمريكيين في هذا الشأن. 

وختامًا فإن التجربة السعودية بقدر ما واجهته من تحديات وصعوبات وبقدر صعوبة تكرارها بالتفاصيل ذاتها في دول أخرى فهي لاختزال تمثل أحد التجارب الجديرة بالدراسة والاستفادة فهي من ناحية أحد الحلول الناجحة للتعامل مع المتطرفين المحتجزين ومساعدتهم فكما ذكر أحد المسئولين السعوديين: "لو لم نساعدهم فسوف يقوم غيرنا بهذه المهمة". في إشارة إلى إمكانية استقطابهم من جديد ومن ناحية أخرى طرحت التجربة وسائل جديدة للتعامل مع العناصر المتطرفة حيث ركزت على إعطاء دور أكبر لأسر المعتقلين ومحاولة إعادة تشكيل سلوكيات المعتقلين والاهتمام بالاحتياجات الاجتماعية لهم. فضلاً عن التطوير المستمر للتجربة لتجاوز مثالبها وتعزيز إيجابيتها بما يسهم بدرجة أو بأخرى في جهود مكافحة الإرهاب سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو العالمي في التحليل الأخير.