أصدرت محكمة جنايات الجيزة الخميس 5 ماي حكما بالسجن لمدة 12 عاما في حق وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي بتهمة غسيل الاموال والكسب غير المشروع.
كما قضت المحكمة بتغريم العادلي مبلغ400 الف جنيه (نحو70 ال دولار) ومصادرة4 ملايين و113 ألف جنيه من امواله (نحو700 الف دولار).
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى7 فبراير الماضى بصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته, بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة, وكذلك المسؤولين عن إدارة إحدى الجمعيات السكنية التابعة لاكاديمية الشرطة ببيع قطع ارضية لفائدته بسعر اعلى .
وأشار ممثل النيابة الى ان العادلي تصرف في المال العام على نحو حقق له منافع من غير وجه حق كما قام بغسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لمبالغ مالية في حسابات بنكية لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
يذكر أن حبيب العادلي هو أول مسؤول في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد.
ويواجه العادلي تهما أخرى قد يصدر في حقه بسببها حكم بالإعدام وهي قمع التظاهرات المطالبة برحيل مبارك وقتل المتظاهرين والتعذيب المنهجي في عهده في اقسام الشرطة والسجون والتسبب في الانفلات الامني وترهيب المواطنين وتعريض امن واستقرار البلاد للخطر.
