فريق الغنوشي يستقيل.. ومجلس تأسيسي قريباً

تاريخ: 02 مارس 2011

أعلن ثلاثة وزراء تونسيين استقالاتهم من الحكومة المؤقتة، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المستقيلين إلى خمسة وزراء، إلى جانب مساعدة وزير، في ظل تواتر تقارير عن إعلان قريب (في غضون ساعات) عن إنشاء

مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور جديد استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة.. بالتزامن مع دعوة المجلس الوطني لحماية الثورة الرئيس المؤقت فؤاد المبزّع إلى حل الحكومة الحالية والدخول في مشاورات واسعة من أجل ضمان أوسع وفاق وطني حول اختيار الوزير الأول وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال مشهود لأعضائها بالكفاءة وبعدم التورط مع النظام السابق.

في هذه الأثناء، أعلن الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي استقالته من منصبه كوزير للتنمية الجهوية الذي تولاه منذ الإعلان عن التشكيلة الأولى للحكومة التونسية المؤقتة في السابع عشر من شهر يناير الماضي.

كما أعلن الأمين العام الأول لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقاً) أحمد إبراهيم استقالته من منصبه كوزير للتعليم العالي والبحث، وسبقه إلى ذلك إلياس الجويني الوزير لدى الوزير الأول مكلف بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق مع الوزارات المعنية.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت كاتبة الدولة التونسية (مساعدة وزير)، فوزية فريدة الشرفي، المكلفة بالتعليم العالي، استقالتها من منصبها في الحكومة المؤقتة، ليصل بذلك عدد المسؤولين الذين استقالوا من هذه الحكومة إلى خمسة وزراء، ومساعد وزير. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد النوري الجويني، وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا أعلنا الاثنين استقالتيهما من الحكومة التونسية المؤقتة، بعد أقل من ‬24 ساعة من إعلان رئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي استقالته من منصبه، وتعيين السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي خلفاً له على رأس الحكومة المؤقتة.

ولم يباشر الباجي قائد السبسي (‬85 عاماً) مهامه بعد، ومع ذلك تعالت الأصوات التي تطالب بإقالته، وبحل الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى تقطع نهائياً مع رموز الحزب الحاكم سابقاً التجمع الدستوري الديمقراطي.

إنشاء مجلس تأسيسي

في غضون ذلك، قال مصدر حكومي ان رئيس الوزراء الجديد سيعلن اليوم على الأرجح إنشاء مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور جديد للبلاد استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة. إلى ذلك، قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف الاعلام عبيد البريكي ان مجلس حماية الثورة سيدافع عن قيم ومبادئ ثورة ‬14 يناير، وسيقف في وجه كل من يحاول الالتفاف عليها، وان المجلس ليس له اي اعتراض على الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، وانما له موقف واضح وصريح من الحكومة المؤقتة.

حل الحكومة

ودعا المجلس الوطني لحماية الثورة الرئيس المؤقت إلى حل الحكومة الحالية والدخول في مشاورات واسعة من أجل ضمان أوسع وفاق وطني حول اختيار الوزير الأول وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال مشهود لأعضائها بالكفاءة وبعدم التورط مع النظام السابق، تنتهي مهامها بانتخاب مجلس (برلمان) تأسيسي ولا يكون لأي من أعضائها الحق في الترشح للانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية، الرئاسية منها والتشريعية.

وتعهد المجلس بتقديم خطة متكاملة «من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستوراً جديداً للجمهورية ويتولى إدارة المرحلة الانتقالية على أن ينحل مجلس حماية الثورة فور انتخاب المجلس التأسيسي».