دول الخليج تواصل النمو القوي في 2011 بقيادة قطر

 رأى تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد مساهمًا رئيسًا في الاقتصاد العالمي، حيث إنها تنتج أكثر من 30 % من إمدادات النفط في العالم.
هذا وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة نما من حيث القيمة الاسمية، بنسبة 12 % خلال 2010 وصولاً إلى 2 تريليون دولار أميركي. كما زاد عدد السكان في المنطقة بنسبة 2.3 % ليصل إلى 346 مليون. وفي الوقت الذي عانت اقتصاد الدول التي يتحكم فيها النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2009 نظرًا إلى انخفاض أسعار النفط، تأثرت المنطقة ككل بشكل طفيف، ولكن استمر نمو ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3 % العام 2010.
كما من المتوقع أن تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النمو خلال العام 2011، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وزيادة التدفقات الرأسمالية من المستثمرين الأجانب. من جهة أخرى، قسمت البحوث العالمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ثلاث مناطق رئيسة، وهي دول مجلس التعاون الخليجي (الذي هو مدفوع بقطاع النفط والغاز)، وبلاد الشام والعراق (الذي يحركه قطاع السياحة والخدمات) ودول شمال أفريقيا (المدفوعة في المقام الأول من الطلب الداخلي، والسياحة والتجارة).
هذا وتتوقع كل دول مجلس التعاون الخليجي نموًا في الناتج الإجمالي المحلي خلال العام 2010. فمن المتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 4.5 % بإجمالي 567 مليار دولار أميركي مع تصدر قطر بنسبة 16 %، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تسجل المنطقة نموًا أقوى في العام 2011.
إذ يرتقب أن يصل معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في دول الخليج العربي إلى 5.9 %، على أن تتصدر قطر مرة أخرى بنسبة 20 %. هذا وبلغ متوسط سعر برميل النفطWTI (خام غرب تكساس) 79.5 دولار أميركي، وتستمر توقعات غلوبل لوصول سعر البرميل إلى 87.0 دولار أميركي في العام 2011. وحيث إن دول الخليج العربي يحركها النفط، فإنه من المتوقع أن تشهد إيرادات النفط والغاز نموًا قويًا خلال العام 2011 مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط.
من جهة أخرى، يتوقع التقرير أن تسجل بلاد الشام والعراق نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010، وأن تعمل بشكل أقوى في العام 2011. كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1 % في العام 2010 وبنسبة 5.8 % في العام 2011.
وأرجعت غلوبل هذا النمو إلى انفتاح اقتصاد المنطقة على مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث شهد العراق إصدار تراخيص عدة للنفط والغاز لتطوير حقول مناطق عديدة، كما رحّبت سوريا بالاستثمارات في البنية التحتية وقطاع الهيدروكربون. هذا وشهدت لبنان تطور في المعدلات السيادية. وعمومًا، يتوقع التقرير النمو والازدهار لبلاد الشام والعراق، حيث تسعى البلاد إلى ميزانيات أكبر، وضرائب جديدة، وقوانين تخصيص، وعوائق أقل للاستثمارات الأجنبية المباشرة وقوة طلب استهلاكية مدفوعة بعدد 69 مليون من السكان الذين يعيشون في المنطقة.
وبحسب التقرير فمن المحتمل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة شمال أفريقيا زيادة بنسبة 3 % خلال العام 2010، كما من المتوقع أن يسجل نموًا إضافيًا في العام 2011. هذا وسجل قطاع النفط في المنطقة ارتفاعًا سليمًا نتيجة لزيادة في أسعار النفط، بعدما شهدت بطأً في العام 2009 بسبب قيود أوبك.
هذا وأظهرت معظم حكومات المنطقة عجزًا في الميزانية بسبب المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية. إلا أن زيادة إنتاج النفط والتدفقات الأجنبية في المنطقة لتطوير البنية التحتية للنفط سوف تسمح لدول شمال أفريقيا بمزيد من النمو.
وعلى الرغم من أن الأوضاع السياسية الحالية لتونس ولبنان سوف يكون لها تأثير أساسي على النمو المستمر للاقتصاد  والإصلاح الهيكلي في المدى القصير، إلا أن استمرار تطور بيئة الأعمال لفترة طويلة قد يخفف من آخر التطورات في بيئة العمل. كما إنه من غير المتوقع أن يكون هناك أثر سلبي على اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن من المحتمل أن تشهد الأسواق أداء متذبذبًا على المدى القريب.