المتغيّرات التنموية ستفرض على السّعودية مراجعة الإنفاق

على الرّغم من كل التقارير التفاؤلية تجاه إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن التوقّعات تشير إلى أن دول الخليج ستستمر في مستويات الإنفاق الحاليّة خلال السنتين أو الثلاث سنوات فقط، لتعيد بعد ذلك النظر في الإنفاق الحكومي مستقبلاً نتيجة المتغيّرات التنمويّة وما يرتبط بها مثل التضخّم وحجم الإقتصاد.
الرياض: تشير التوقّعات الإقتصاديّة أنّ السعودية ستراجع بعد سنتين أو ثلاث سنوات من الآن سياسة الإنفاق التوسعي الذي تنتهجه حاليًا نتيجة المتغيّرات التنموية، وما يرتبط بها مثل التضخم وحجم الإقتصاد.
ويرى الإقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لــ" إيلاف" أن السعودية ستنفق أكثر من 600 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة حتى 2010 قياسًا على مستوى الإنفاق الحالي، مشيرًا إلى أن إنفاق السعودية خلال الخمس سنوات السابقة بلغ 660 مليار دولار، مما يؤكد تنفيذ الوعود التي قطعتها السعودية أمام قمة مجموعة العشرين التي قالت وقتها إنها ستنفق أكثر من 400 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وأضاف أنه يتوقع أن يستمر الإنفاق بمستوياتها الحالية خلال سنتين أو ثلاث سنوات قادمة فقط نتيجة المتغيرات التنموية، وما يرتبط بها مثل التضخم وحجم الإقتصاد، مشيرًا إلى أنّ هناك تغيّرًا في السياسات الإنفاقية المستقبلية مرتبطة بالمتغيرات التنموية والإقتصادية، وهو ما يستدعي مراجعة الخطط التنموية المستقبلية بما يحقق المصلحة العامة.
وتابع البوعينين أنه على الرّغم من التوقعات التفاؤلية المستقبلية إلا أنه يعتقد أن سلبيات التنمية في ما يتعلق بنسب التضخم وحجم الإقتصاد يمكن أن تفرض تغيرًا قسريًّا على خطط التنمية إلا أن ذلك لن يحد من هدف التسارع في طرح مشاريع التنمية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن الذي يؤكد الإستمرار في الإنفاق أن هناك مشاريع ضرورية في قطاع النفط والطاقة والإنشاءات تستدعي إستمرارية الإنفاق التوسعي عليها بما يعزز رؤية المختصين بحجم الإنفاق التوسعي.
  
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه تقرير صدر أخيرًا عن "الماسة كابيتال ليمتد" إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم إستثمار 3 تريليونات دولار في مشاريع البنيات الأساسية وقطاعي الضيافة والسياحة بحلول العام 2020 في محاولة من تلك الدول لتنويع إقتصادياتها والإفادة من نمو الإستثمارات والتجارة مع الصين والهند.
وأضاف التقرير الصادر أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ركزت على الإستثمار في الخدمات بل أضحى هذا القطاع في رأس إستراتيجيات التنمية في بعض هذه البلدان، وذلك بعد أن حققت الإحتياجات العاجلة للتنويع الإقتصادي خلال الأعوام القليلة الماضية.
وذهبت بعض الدول ذات المصادر الغنية، مثل المملكة العربية والسعودية والإمارات العربية المتحدة، في الإستثمار بكثافة في الخدمات لتنويع إقتصادها وصادراتها بينما بدت السعودية والمغرب ومصر أكثر الدول تفضيلاً للوجهات السياحية، حسب التقرير.
وأضاف التقرير أن التنمية الإقتصادية السريعة التي إنتظمت في كل من الصين والهند خلال العقد الماضي قد ساهمت في تصاعد حاجة البلدين إلى الطاقة علمًا أن دول المنطقة، وبفضل توفر إحتياطيات الغاز والنفط الكبيرة، ظلت مزودًا أساسيًّا للطاقة للبلدين المذكورين، حتى أن العلاقة التجارية التاريخية بين بلدان المنطقة والصين والهند ظلت قائمة، وبشكل أساسي، على واردات النفط، ومع ذلك بدأت الصورة تتغير سريعًا مع تنامي التنويع التجاري والتوسع في العلاقات الإستثمارية والإقتصادية والتجارية.
ومع إستمرار وتيرة النمو الإقتصادي في الصين والهند، من المنتظر أن يتزايد إعتماد البلدين على دول المنطقة في ما يخص إمدادات الطاقة، وإلى جانب النفط من المؤمل الأخذ في الاعتبار المزايا التنافسية المتاحة في المنطقة في قطاعات معينة مثل البتروكيماويات والمواد الأساسية والأسمدة, علاوة على ذلك، من المؤمل أن تتكامل مساعي دول المنطقة حيال تحقيق التنويع الإقتصادي والإقتصاد المعرفي مع خبرات الصين والهند في قطاعي التقنية والخدمات.

فيما توقع بنك (ستاندر تشارترد) أن يشهد إقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموًّا خلال العام 2011، من خلال نمو صناعات الهيدروكربون وإستثمارات البنى التحتية وأنشطة القطاع الخاص، موضحًا أن أسعار النفط وكمية إنتاجه ستكون عاملاً محرّضًا لذلك، على الرغم من أنّ كمية إنتاجه في معظم دول المجلس لن تشهد زيادة وفقًا للحصص المقررة من منظمة أوبك.
ورجح  التقرير أن تستثمر السعودية بقوة في البنى التحتية، وستبلغ قيمة إستثمارات مشاريع البنى التحتية مع حلول العام 2020 نحو 500 مليار دولار، إضافة إلى 400 مليار دولار تم تخصيصها مع نهاية العام 2008 للمشاريع غير النفطية.