قضت احدى المحاكم الاميركية بحصول محام بريطاني وزوجته المحامية ايضا على 21 مليون دولار تعويضا عن خدمات قانونية قدماها للأمير جفري البلقية شقيق سلطان بروناي، الذي رفض تسديد مستحقاتهما المالية حال عملهما لديه.
واشنطن: حصل محام بريطاني وزوجته المحامية ايضاً على 21 مليون دولار، بموجب دعوى قضائية رفعاها ضد الأمير جفري البلقية شقيق سلطان بروناي، طالبا فيها بتعويضهما عن خدمات قانونية قدماها لجفري في الفترة ما بين عام 2004 حتى 2006، إذ ادعيا انهما لم يحصلا على اتعابهما من البلقية إزاء تلك الخدمات.
المحامي البريطاني وزوجته |
وفي الدعوى، التي وصفتها وسائل الإعلام البريطانية بالـ «دراما مثيرة»، تمكن المحامي توماس داربيشاير وزوجته فيث زامان من إقناع محكمة في نيويورك بأن البلقية لم يكافئهما ماليا بما يكفي عن خدمات قانونية ظلا يقدمانها له بين 2004 و2006.
وتعود روح الدراما التي خيمت على الدعوى الى الأضواء التي سلطت على أسلوب حياة الأمير الذي كان - قبل معركة عائلية شهيرة مع أخيه السلطان - يملك اسطولا من 200 سيارة و600 عقار ويختا سمّاه Tits. ورغم أن هذا هو الاسم الذي تعرف به فصيلة من العصافير الصغيرة، الا انه في الوقت نفسه احد الاسماء البذيئة لنهدي المرأة.
ومن بين الأشياء التي سعى المحاميان لعرضها علنا امام هيئة المحكمة، الا ان القاضي اعترض عليها، هما تمثالان للأمير (56 عاما) في وضعين جنسيين فاحشين مع إحدى زوجاته الأربع. وكان يحتفظ بهما في قصر له مساحته 28 فدانا في لونغ آيلاند بنيويورك.
وكان البلقية قد استأجر المحاميين في 2004 للاستعانة بهما في قضاياه المعقدة، وأهمها نزاعه القضائي مع أخيه السلطان حسن الذي اتهمه باختلاس مليارات الدولارات من عائدات ثروة السلطنة النفطية الهائلة.
وفي العام 2000 بدأ يرد جزءاً من هذه الأموال التي قيل إنه اختلسها، عندما كان وزيرا في حكومة أخيه. ولكي يتمكن من ذلك، بدأ في بيع معظم ممتلكاته بالمزادات العلنية، وكان من بينها حاملات ورق المرحاض المطعمة بالذهب.
وكان الأمير قد رفع دعوى قضائية على المحاميين البريطانيين، قائلا إنهما «خانا العهد وملآ خزانتهما» من أموال مبيعات عقاراته وأنفقاها في شراء المساكن والاكسسوارات. كما اتهم الزوجين البريطانيين، اللذين يعيشان في كاليفورنيا حاليا، بأنهما منحا نفسيهما مكافأة بخصم كبير في استئجار جناح لهما بفندق «نيويورك بالاس هوتيل» المملوك له والذي كان الزوجان يديرانه.
ودفع المحاميان بأنه وافق على هذا الترتيب بنفسه كبديل عن مكافأتهما ماليا بسبب افتقاره للسيولة المالية الكافية. ورفعا من جهتهما، دعوى مضادة قالا فيها إن هذا الترتيب في حد ذاته لم يكن كافيا لتغطية أتعابهما عن خدماتهما القانونية له في الفترة 2004 - 2006.
وبعد مرافعات استمرت ستة أسابيع أمرت المحكمة بتعويض داربيشاير (43 عاما) مبلغ 10 ملايين دولار، وأمرت لزوجته زامان بمبلغ 11 مليون دولار. وانحازت هيئة المحلفين الى جانب الأمير في أمر واحد وهو قوله إن شقيق زامان أساء استخدام بطاقة اعتماد حصل عليها من إحدى شركاته. وأمرت له المحكمة بتعويض في هذا الصدد يبلغ 54 ألف دولار.
وبعد حكم القاضي، قالت زامان إن الأمير ومستشاريه دفعوا ثمن تدمير مستقبلها ومستقبل زوجها في مهنة المحاماة «بإشارة من الأصبع». وقال داربيشاير، الذي كان أحد أعلى عشرة محامين أجرا في بريطانيا: «الأمير جفري سعى ما أمكنه لتشويه سمعتينا وهذا حصاد ما زرعته يداه».
لكن ناطقا باسم إحدى شركات الأمير صرح بقوله: «الأمر لم يصل الى نهايته بعد لأننا ننوي الاستئناف ضد الحكم». |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire